أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس ميشال عون، بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري، وقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في أيلول الماضي.

وكان البرلمان أخفق في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وقد يؤدي غياب التوافق على مرشح إلى بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد إلى20 أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل مجلس النواب في تأمين النصاب لقانوني المطلوب.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبًا، كما حدّد الدستور نصاب الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، والغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

وذكرت مصادر لبنانية، أن أبرز المتغيبون عن جلسة اليوم هي كتلة التيار الوطني الحر الداعمة لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية.

ودستوريًا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوًا، أي 86 نائبًا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبًا.

وسبق أن بقي منصب الرئيس شاغرا عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب مخصص لشخصية مسيحية مارونية في النظام الطائفي اللبناني.