أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن تعليق المعتقلين الإداريين إضرابهم عن الطعام، الذي استمر 19 يومًا رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري؛ لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
وقالت "اللجنة"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن الإضراب الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض في وجه الاعتقال الإداري الذي يسرق أعمار الأسرى.
وأكدت أن سعيها لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال.
ووجهت "الحركة الأسيرة" الشكر لكل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، داعية إلى ضرورة استمرار هذه المساندة.
ووجهت "تحية إجلالٍ إلى مخيم شعفاط ومدينة نابلس، اللذان يخوضان ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
ودعت كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية وأهل الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل مخيم شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت 1500 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
