شهدت العاصمة الجزائرية مساء اليوم الخميس مراسم التوقيع على "إعلان الجزائر" عقب جولة ثانية من الحوارات الفلسطينية بمشاركة 14 فصيلا، بما فيها حركتي فتح وحماس.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "إعلان الجزائر" سيكون بمثابة ارضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية التي حققت توافقا غير مسبوق خلال الحوارات.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة: "نجتمع في هذا اليوم التاريخي برعاية الرئيس الجزائري وبدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوقيع اتفاق لم الشمل".

وأعلن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة، عن تفاصيل الاتفاق والورقة الجزائرية بعنوان: إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بنود إعلان الجزائر

وتوج "إعلان الجزائر" بـ"التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وشدد على "تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات".

وتضمن "إعلان الجزائر"، "اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام"، و"تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها".

وجاء في بنود "إعلان الجزائر": "يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".

وقضى بـ"الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".

واتفق الفرقاء الفلسطينيون على "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كما اتفقوا على "تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية".

وجاء في بنود "إعلان الجزائر" أن فريق عمل جزائريًا–عربيًا (تديره الجزائر) يتولى الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني".

"نتيجة إيجابية"

وقال رئيس وفد فتح عزام الأحمد: "وقعنا هذه الاتفاقية للتخلص من سرطان الانقسام الخبيث الذي دخل الجسد الفلسطيني".

وأضاف: "نحن متفائلون بأنها ستنفذ ولن تبقى حبرا على ورق".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه "يوم فرح في فلسطين والجزائر ولمن يحب القضية الفلسطينية، ولكنه يوم حزن على الكيان الصهيوني".

وأعلنت تركيا ترحيبها "بالنتيجة الإيجابية" لمؤتمر المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية في الجزائر.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس: "نقدر مساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية، التي طالما دعمتها تركيا".

وأضاف البيان: "الإعلان الذي تم اعتماده في نهاية المؤتمر يوفر أساساً مناسباً للوحدة النهائية بين الفصائل الفلسطينية، ونأمل أن يتم تنفيذ الخطوات التي نص عليها الإعلان وخاصة تنظيم الانتخابات".

وفي وقتٍ سابق الخميس، انطلقت في الجزائر الجولة الثانية والختامية من الحوار الفلسطيني الشامل الذي استمر ليومين، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة، بمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركتي فتح وحماس.

وأدى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون, أمس الاربعاء, "زيارة مجاملة" للمشاركين في "إشغال مؤتمر لم الشمل" من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي تحتضنه الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل؛ للتباحث حول الرؤى التي يحملونها لإنهاء الانقسام.

وفي يوليو/ تموز الماضي وعلى هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر، عقد "تبّون" لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، دون أن يُثمر عن أيّ نتائج جدية مُعلنة.

ومنذ عام 2007 (بداية الانقسام) جلست "حماس" و"فتح" على طاولة واحدة في لقاءات وجولات حوار استضافتها دول عربية وأوروبية أبرزها القاهرة، ووقعتا العديد من الاتفاقات، بدءًا من اتفاق مكة، وحتى تفاهمات إسطنبول 2020، وما بينهما اتفاق القاهرة والدوحة والشاطئ، لكن دون أن تُترجم بنودها على أرض الواقع.