رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بإجماع أعضاء "هيئة القضاة" الذين نظروا في الالتماسات.

وقدم هذه الالتماسات جماعات يمينية متطرفة، هي منظمتا "لافي" و"كوهيليت" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من قائمة الصهيونية الدينية.

وطالبت الالتماس بطرح الاتفاق في الكنيست للتصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.

ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في الالتماسات، وقررت رئيسة المحكمة، إستير حيوت، عدم إصدار قرار وتأجيل صدور القرار إلى اليوم.

وجاء القرار بعد أن قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للقضاة، في جلسة مغلقة، توضيحات بشأن "الضرورة الأمنية"؛ للمصادقة على الاتفاق مع لبنان.

وقالت "حيوت" خلال الجلسة، إن "القانون لا يلزم بطرح أي اتفاق أو معاهدة على الكنيست".

ومن المقرر أن تنتهي عند منتصف ليلة الخميس المقبلة، مهلة استعراض الاتفاق في "الكنيست"، وبعد ذلك سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليه بشكل نهائي.

ويعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، طرح الاتفاق على الحكومة، الخميس المقبل، والتوقيع عليه بعد ذلك بوقت قصير، وفقا لموقع "صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

بوساطة أمريكية دامت عامين، نجح لبنان وإسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالتوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، حددت بموجبه المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر الأبيض المتوسط.