وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الخميس، نصّ الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعدما تسلّمه من الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة تُعقد للحكومة الإسرائيلية للمصادقة رسميًا على التفاهم.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: إن "عون وقّع رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأميركية ووافق على مضمونها، وكلّف وفدًا لتسليم الرسالة لهوكشتاين في الناقورة".

 وتابع "بو صعب" أن توقيع الرسالة يمثّل "عهدًا جديدًا"، مضيفًا أنه ستكون هناك رسالة ثانية مرسلة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة.

"يوم تاريخي"..

من ناحيته قال الوسيط الأميركي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "نعيش يومًا تاريخيًا بعد التوصّل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".

وأضاف أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل "نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبًا"، مشددًا على أن "الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا، وحقّ الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق".

"إنجاز سياسي"..

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أن لبنان اعترف بـ "دولة إسرائيل" من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم حدوده البحرية بوساطة أميركية.

وقال "لبيد" في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".

ومنذ أشهر، تسارعت التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدّم الوسيط الأميركي "هوكشتاين" بداية الشهر الحالي عرضه الأخير.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلن "عون" موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وستشكل الرقعة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

وبرغم الاتفاق، لا يزال لبنان بعيدًا من استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج ذلك من خمس إلى ست سنوات.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.