تمر اليوم السبت (29 أكتوبر/ تشرين أول) الذكرى الـ 66 للمجزرة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قرية كفر قاسم، في الداخل الفلسطيني المحتل.
ففي ذلك اليوم من عام 1956، ارتكبت ما تُعرف بـ "شرطة حرس الحدود" الإسرائيلية، مجزرة ضد فلسطينيين عزل في كفر قاسم، وراح ضحيتها 49 منهم، ومن ضمنهم 23 دون سن الـ 18.
ووقعت المجزرة في اليوم الأول، للعدوان الثلاثي "البريطاني الفرنسي الإسرائيلي"، على مصر في أعقاب تأميم قناة السويس.
وفي تفاصيل المجزرة، أعطت قيادة جيش الاحتلال أمرًا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، فيما طلب قائد الكتيبة يسخار شدمي أن يكون تنفيذ منع التجول حازمًا بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله.
وعليه، صدرت التعليمات للقوات بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأُبلغوا بأنه "من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى" ومن ثم تم توزيع جنود الاحتلال على القرى الفلسطينية في منطقة المثلث الحدودي، بين الداخل المحتل والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءًا من الأردن، التي تقع فيها القرية.
وتوجهت مجموعة من "حرس الحدود" الإسرائيلية بقيادة جبريئل دهان إلى كفر قاسم، حيث وزّع قواته إلى أربع مجموعات، وبقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، ثم أبلغوا مختار القرية آنذاك وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجول، وطلبوا منه إبلاغ الأهالي بذلك.
رد مختار القرية بأن هناك 400 شخصًا يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقّى وعدًا من قبل مسؤول مجموعات "حرس الحدود" بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم.
وفي تمام الساعة الخامسة مساء منذ ذلك اليوم ارتكبت قوات الاحتلال المجزرة، وحاولت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إخفاء جريمتها غير أنها لم تستطع، فقد بدأت الأخبار تتسرب إلى أن أصدرت الأولى بيانًا يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث.
وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.
وفي 26 من أكتوبر 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكامًا متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عامًا بتهمة الاشتراك في قتل 43 فلسطينيًا بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لـ 8 سنوات بتهمة قتل 22 فلسطينيًا، غير أن هذه العقوبة لم تتم.
لاحقًا قررت محكمة الاحتلال تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة، وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
ويُحيي الفلسطينيون سنويًا في الداخل المحتل ذكرى المجزرة كفر قاسم، بتنظيم المسيرات والفعاليات التي يتخللها رفع الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، بالإضافة إلى صور شهداء المجزر.
