كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ والتي يتوقع أن يُشكّلها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بعد تكليفه من قبل الرئيس يتسحاق هرتسوغ.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة الجديدة ستواجه أول اختبار لها بعد شهر ونصف؛ أي في 22 ديسمبر/ كانون ثاني القادم، "حيث من المفترض أن تقدم الدولة ردها للمحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة "حومش" شمال الضفة الغربية.
وكانت سلطات الاحتلال أخلت بؤرة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر" في أغسطس/ آب 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأُخرى.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ذلك يُعتبر أول اختبار للحكومة الجديدة؛ لأن "الموقف الذي تبنته الدولة حتى الآن هو إخلاء المكان مع مطالبة المحكمة بترك حرية التصرف في مسألة التوقيت لأسباب أمنية".
ويتطلع المستوطنون في بؤرة حومش إلى موقف "الدولة" الذي سيتم طرحه في المحكمة على أمل أن تبدأ "الدولة" بإجراءات تشريعية لإلغاء البند الذي يحظر دخول الإسرائيليين للمستوطنة المخلاة ضمن قانون فك الارتباط، أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.
وأردفت "يسرائيل هيوم: "إذا لم تغير الدولة موقفها فقد تطالب المحكمة العليا بإخلاء حومش في أقرب وقت ممكن، وهو حدث من المشكوك فيه أن الليكود وأحزاب اليمين المتطرف سيوافقون عليه".
يذكر أنّ زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير، دأبا خلال العام الماضي على مهاجمة الحكومة بسبب سياساتها تجاه البؤرة والمدرسة الدينية التي أنشئت في حومش.
وفي الالتماس الذي قدمته منظمة "يش دين" اليسارية مع عرب من قرية برقة، طالبوا بإخلاء المدرسة الدينية والبؤرة في حومش وسيأتي رد "الدولة" بعد سلسلة من طلبات التأجيل وقبل أيام قليلة من مناقشة الالتماس أمام المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يحدد رد "الدولة" مصير المدرسة الدينية والاستيطان هناك.
وفي حال امتنعت الحكومة عن إخطار المحكمة العليا بأنها بدأت إجراءات لتأهيل المكان وإلغاء البند في قانون "فك الارتباط" الذي يحظر دخول الإسرائيليين للمستوطنة، فمن المحتمل أن تجبر المحكمة العليا، المستوطنين على إخلاء المكان، وفق "يسرائيل هيوم".
