حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وادعت "هآرتس" صباح اليوم الخميس، أن وقف التصدير جاء بعد "اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنًا من الأسماك من الضفة إلى الداخل الفلسطيني المحتل".
واعتبرت أن "محاولة تهريب الأسماك" من الضفة قد يضر بالصحة العامة؛ "خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة".
وأضافت أن "إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية فسيتم إلغاء القرار".
ووصفت منظمة جيشاه "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية إن قرار حظر تصدير الأسماك من غزة للضفة بأنه "إجراء غير قانوني" ويضر بشكل خطير بمعيشة التجار والصيادين، لافتةً إلى أنه تم اتخاذه للمرة الثانية منذ منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.
وأوضحت أن تجار الأسماك في غزة توجهوا في الأيام الأخيرة لوزارة الزراعة للسماح لهم بتصدير الأسماك مباشرة من غزة لإسرائيل، مع الالتزام بجميع الشروط الصحية والتفتيش إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.
وبحسب "هآرتس" فإن مصادر الأسماك في غزة تتنوع ما بين أسماك بحرية وأسماك مزارع، وما يصل من واردات عبر مصر، مشيرةً إلى أنه يتم تصدير حوالي 80 طنًا كل أسبوعين على دفعتين عبر معبر كرم أبو سالم.
واستأنف صيادو قطاع غزة يوم 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدير الأسماك لأسواق الضفة الغربية، بعد وقفه عقب عدوان أغسطس/ آب المنصرم، الأمر الذي انعكس سلبيا على شريحة الصيادين التي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.
يُذكر أن نحو 5 آلاف صياد يعملون في مهنة الصيد في قطاع غزة، والتي بدورها مرتبطة بعدة قطاعات مثل مصانع الثلج والمطاعم، التي تتأثر سلباً أو إيجاباً تبعًا للظروف العامة.
