حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، في ظل حكم "بينامين نتنياهو- ايتمار بن غفير".

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانٍ لها صدر اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعت بينهما.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الاتفاقيات التي وقعها "نتنياهو" مع "بن غفير"، تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات، بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني.

وأكدت "الخارجية"، أن أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى، تعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وطالبت العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها.

وأدانت "الخارجية" الدعوات التي تطلقها "جماعات الهيكل" لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها.

وشددت على أن تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير واتباعهما.

وكان "بن غفير" والمكلف بمنصب وزارة "الأمن الداخلي" قد تعهد في تصريحاتٍ له بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات "فتح إطلاق النار" على الفلسطينيين.

وفي معرض رده على سؤال مذيع قناة "كان" الإسرائيلية هل سيسمح بصلاة المستوطنين في "الأقصى" بشكل علني، قال إنه بصفته وزيرًا للأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما اعتبرها "سياسات العنصرية" في باحات المسجد الأقصى.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة المكلف) اتفاقًا مع حزب "قوة يهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها "بن غفير" بناءً على طلبه.

وصلاحيات "بن غفير" في هذا المنصب تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، بعدما كانت المسؤولية عن "حرس الحدود" من مهام وزير الجيش ورئيس الأركان.

وبالتالي فإن هذا التغيير يمنح "بن غفير" القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش، وفق مختصون، وهوما يُثير مخاوف دولية بشأن مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.