قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة بدأت تتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا.

وأضاف "اشتية" في كلمته بمستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية اليوم الاثنين، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أنّ الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.

وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيف الفلسطينيين وعزيمتهم هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 13 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وخلال مشاورات تسبق تشكيل الحكومة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ اتفاقا أوليا جرى بين رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يتضمن "إضفاء الشرعية بأثر رجعيّ" على عشرات البؤر الاستيطانية.

وتعهد "بن غفير" والمكلف بمنصب وزارة "الأمن الداخلي" في تصريحاتٍ له بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات "فتح إطلاق النار" على الفلسطينيين.

وفي 25 نوفمبر الجاري، وقع "نتنياهو" (رئيس الحكومة المكلف) اتفاقًا مع "بن غفير" يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها "بن غفير" بناءً على طلبه.

وصلاحيات "بن غفير" في هذا المنصب تشمل إدخال "حرس الحدود" في الضفة الغربية تحت إمرته، بعدما كانت المسؤولية عن "حرس الحدود" من مهام وزير الجيش ورئيس الأركان.

وبالتالي فإن هذا التغيير يمنح "بن غفير" القدرة على اتخاذ قرارات باستخدام القوة وفرض إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين دون الرجوع لوزير الجيش، وفق مختصون، وهوما يُثير مخاوف دولية بشأن مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.