اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، اليوم الإثنين، السلطة الفلسطينية بفرض قيود على النشطاء المطالبين بتحقيق إصلاحات وإجراء الانتخابات العامة.
ورصدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، سلسلة فعاليات قالت إن السلطة الفلسطينية رفضت السماح بتنظيمها هذا الشهر، وأخضعت على إثرها ناشطين للاستجواب.
وأشارت "رايتس ووتش" إلى رفض السماح بعقد مؤتمر بعنوان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون"، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، انضم إليه فلسطينيون من الأراضي الفلسطينية والشتات.
ونقلت عن ناشط لم تكشف هويته شارك في تنظيم المؤتمر، قوله: "إن المنظمين جمعوا الفلسطينيين بشكل عابر للحدود الجغرافية حول مطلب أساسي واحد: إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني".
وأفادت المنظمة نقلا عن مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن الأجهزة الأمنية داهمت مكتب الحركة السياسية "التحالف الشعبي للتغيير"، واعتقلت ناشطيْن في مركز للشرطة لعدة ساعات واستجوبتهم، وصادرت هاتف ناشط ثالث.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، "سعى التحالف الشعبي إلى عقد مؤتمر صحفي يندد بقمع السلطة الفلسطينية، لكن قوات الأمن التابعة للسلطة فضّت المؤتمر، وهو تدخل التقطته كاميرات الصحفيين"، بحسب "رايتس ووتش".
وأضافت: "بعد يومين، منعت قوات السلطة نشطاء التحالف الشعبي من دخول مقرهم، قائلة، بحسب النشطاء، إن لديها أوامر بإغلاقه".
ونقل البيان عن عمر شاكر، مدير المكتب الإقليمي لـ"رايتس ووتش" قوله: "إن هذه القيود تظهر جهود السلطة المنهجية لإسكات المعارضة، بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين".
وأضاف شاكر: "يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات".
وأشار إلى أنه "في صيف 2021، ضربت قوات السلطة الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه، ثم فرقّت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية اغتياله، واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين".
ونوه شاكر إلى أن السلطة الفلسطينية "لم تحاسب أحدًا".
ولفت الانتباه إلى أن "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" أثارت في يوليو/تموز 2022 "مخاوف بشأن الاعتقالات التعسفية والترهيب والمضايقة من جانب المسؤولين في السلطة بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة، من بين انتهاكات أخرى".
وقال شاكر: "على الأقل، ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها".
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية عام 2005 وفاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، تلاها في العام التالي انتخابات تشريعية نالت فيها حركة حماس أغلبية مقاعد البرلمان.
