أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ويأتي هذا التعليق ضمن سلسلة خطوات احتجاجية تنفذها النقابة؛ رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت النقابة في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، أن التعليق يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف، وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
ولفتت إلى بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد؛ لمتابعة التطورات والمستجدات، في حين سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.
وأهاب المجلس بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس، و"تفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي".
وفي وقت سابق اليوم، عقب مجلس القضاء على تعليق العمل أمام هيئات الجنايات من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين معتبراً ذلك "يمس بالحقوق والحريات العامة، ويخلق مسافة ما بين المواقف المعلنة من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة".
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
