أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 %، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وأشار المعهد إلى استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
ومقارنةً مع الشهر الماضي، ارتفعت أسعار عدد كبير من المواد الغذائية والمشروبات بنسب تتراوح بين 3 و16 %، وفق الأرقام الرسمية.
وارتفعت أسعار المواد المصنعة للشهر نفسه بنسب تتراوح بين 9 و10 %، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسب تتراوح بين 6 و10 %.
ووصلت أسعار النقل 8.9 % بسبب إدراج زيادة جديدة هي الخامسة خلال العام 2022 للمحروقات، ودخولها حيّز التطبيق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت نسبة التضخم في تونس 9.1 %، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليًا، وارتفاع أسعارها عالميًا.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
