دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى التأكد من قيام المتاجر بإشهار السعر على الحقائب والقرطاسية الورقية وغير الورقية ونسبة الحسم.
وأوضح أن ذلك يأتي استنادا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي ينص على إشهار الأسعار، وإيقاع الإجراء القانوني بحق المخالفين.
وأكد على ضرورة أن يمارس المستهلك حقوقه الأساسية في السوق، أثناء شرائه للحقائب والقرطاسية والملابس المدرسية.
وبين الائتلاف أن المستهلك ليس مضطراً لشراء أول حقيبة يراها أو قرطاسية، ومطلوب منه جولة في السوق، ليقارن الأسعار، وذلك لضمان حقه، بحيث لا يقع في أي غبن في الأسعار أو الجودة.
ودعا الائتلاف أولياء الامور والأمهات إلى ضرورة شراء المنتج الفلسطيني والحقائب المستوردة من قبل مستورد فلسطيني معروف.
فيما أبدت الجمعيات اعتراضها على تسويق حقائب صناعة إسرائيلية على حساب الفلسطينية والمستوردة من مستورد فلسطيني.
