نظم عشرات المعلمين الفلسطينيين، ظهر اليوم الاثنين، وقفة أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة بيت لحم؛ رفضاً لقرار المديرية توقيف عدد من المعلمين، على خلفية مشاركتهم في الإضراب الجزئي لمطالبة الحكومة بصرف راتب كامل لهم دون خصومات.
ووجهت مديرية التربية والتعليم أول أمس، قرارات بتوقيف 120 معلم عن العمل، بعد الإضراب يومي الأربعاء والخميس؛ احتجاجاً منهم على عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين منذ 13 شهراً.
وردد المعلمون المشاركون في الفعاليات هتافات تطالب الحكومة بتلبية حقوقهم التي تتعلق بزيادة الرواتب وصرفها كاملة، وحملوا شعارات تدعو لـ"إنصاف المعلم وعدم تعريضه للإهانة وسلب الكرامة".
وتحدث المعلم محمد أبو علي من مدرسة وديع دعمس في بيت لحم لـ"وكالة سند للأنباء" عن تلقيه مع ثمانية من زملائه بالمدرسة - من أصل احد عشر معلماً - كتباً بالتوقيف عن العمل؛ بسبب الإضراب الجزئي يومي الأربعاء والخميس؛ لمطالبة الحكومة بحقهم بالراتب الكامل وليس بزيادة الراتب – على حد قوله.
وعبر "أبو علي" عن رفضه والمعلمين لقرار التوقيف عن العمل، رغم قدوم وفد من الوزارة برام الله وإلغائه للقرار السابق.
ويضيف المعلم "أبو علي "، "منذ 13 شهراً ونحن صابرون على الحكومة ووزارة المالية في مساعيها لتوفير راتب كامل للمعلم، ومن لا يستطيع توفير أدنى المطالب عليه الرحيل وعدم الاستمرار في حالة الابتزاز للموظف بلقمة العيش".
من جانبه، أكد المعلم خالد عبيات من مدرسة ذكور الزير الثانوية ببيت لحم، أن مشاركته في الوقفة جاءت للتضامن مع زملائه الذين تلقوا كتباً للتوقيف عن العمل، معتبراً هذه الخطوة عقابية للمعلمين على الصبر على مدار الشهور الماضية على فتات الراتب، ورفض أي احتجاج على الحكومة.
وشدد "عبيات" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن المعلمين يعتبرون هذه الكتب "باطلة وغير قانونية"، مضيفاً أنه لا يحق لأي أحد ابتزاز الموظفين، وإيقاف سبل رزقهم متى ما احتجوا على الحكومة.
ويخوض المعلمون الإضراب، نظرًا لتدني رواتبهم مقارنة بالموظفين الحكوميين، وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب.
ويطالب حراك المعلمين الموحد برفع طبيعة العمل بنسبة 100% للعاملين بسلك التربية والتعليم، وصرف غلاء المعيشة المتراكمة منذ 2013 وبأثر رجعي خاصة مع استشراء الغلاء، وتحسين قانون التقاعد واحتساب سنوات العقود والعلاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.
