حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاثنين، من خطورة استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبعاد بحق المقدسيين عن مدينتهم، خاصة الأسرى منهم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن استئناف سياسة الإبعاد بحق المقدسيين، يشكل تصعيداً خطيراً في نهج الفاشية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

 وقالت إن سياسة الإبعاد انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال إبعاد المواطنين تحت الاحتلال إلى أرض أخرى، وتعتبر أي إجراء من هذا القبيل هو جريمة حرب.

وحذرت من عودة الاحتلال إلى ممارسة هذه السياسة من جديد، وما تشكله من مخاطر على الوجود المقدسي.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها، والضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية، هو نتيجة تساهل المجتمع الدولي وعدم محاسبتها على جرائمها وتمكينها من الإفلات من العقاب.

ودعت الهيئة منظمات حقوق الإنسان إلى رفع الصوت عالياً لإدانة هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأدانت الهيئة، قرار سلطات الاحتلال إبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وسبق أن صادق ما يسمى بـ"المستشار القضائي ووزير القضاء" في حكومة الاحتلال، على قرار سحب الهوية المقدسية من الأسير "الحموري".

وتلقى "الحموري" في أيلول/ سبتمبر 2020، أمراً بالحضور إلى مركز شرطة الاحتلال بالقدس؛ ليبلغ من وزير الداخلية نيته إلغاء إقامته الدائمة في القدس.

وأمضى "الحموري" وهو ناشط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومُنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المقدسين المحررين عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم.

وتستهدف المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات، بهدف فض المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.