قالت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، إنه منذ عام 2017 لم يتم تقديم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين استهدفوا فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية.
ونبهت "كان 11" في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أنه خلال السنوات الـ 6 الماضية استشهد 354 فلسطينيا برصاص الاحتلال.
وأوضحت "كان 11"، أن لائحة الاتهام الوحيدة التي قدمت منذ العام 2017، ضد أحد عناصر جيش الاحتلال بسبب إطلاقه النار على فلسطينيين خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي، وقعت في عام 2019.
وذكرت أن الحادثة كانت عندما أطلق أحد جنود الاحتلال النار على فلسطينيين في منطقة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
واعتبرت القناة أن "ذلك يتناقض من الحملات التي تسمع بين الحين والآخر والتي توجه اتهامات للجيش بعدم دعم مقاتليه ومطاردتهم عبر النيابة العسكرية".
وزعمت قيادات في اليمين الإسرائيلي المتطرف من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يشارك الليكود والحريدين في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، بأن القيادات العسكرية والسياسية لا تقدم الدعم لعناصر جيش الاحتلال من مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
يأتي ذلك فيما يسعى وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المقبل، إيتمار بن غفير، لإحداث تغيير في تعليمات إطلاق النار الممنوحة لجنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحيث تصبح أكثر تساهلا.
ويعتزم بن غفير منح جنود الاحتلال الإذن بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، والرد عليهم فورًا بالذخيرة الحية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد عدّل من قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.
وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقد أفادت منظمات حقوقية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرًا على الجنود.
وقالت منظمة "بتسيلم" إن "إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيّة".
وبيّنت: "إطلاق النيران يُستخدَم كإجراء شبه روتيني، لا في ظروف خاصة فقط؛ كخطر محقّق وداهم على الحياة ولا سبيل لتفاديه بوسائل أخرى".
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن "إجراءات التحقيق الداخلية في الجيش الإسرائيلي تهدف إلى طمس الحقائق، عوضًا عن كشفها، وتتيح بذلك لقوات الأمن مُواصلة استخدام العُنف الفتّاك ضد الفلسطينيين".
