قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، إن شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير، وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن منح بن غفير وسموتريتش هذه الصلاحيات غير المسبوقة، هو رد "إسرائيل" الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت إلى أن تقديم "قانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه.
وأعربت عن خطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية، وتنفيذها على الأرض، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين.
وأكدت الخارجية، أن هذه القوانين تعد أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع أن لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.
ولفتت، إلى أن هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو، لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأميركية والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، بـ"قراءة تمهيدية" على ثلاثة مشاريع قوانين، يهدف اثنان منها إلى سيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل "إسرائيل" الأمنية.
وصادقت الهيئة العام للكنيست، على تعديل "قانون أساس الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
وصادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.
