صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبيل فجر اليوم الجمعة، بالقراءة الأولى على تعديلين لـ"قانون أساس الحكومة"، قدمهما ائتلاف ما يسمى بـ"أحزاب اليمين" بقيادة بنيامين نتنياهو ويتعلق القانونين بكل من المتطرف بتسليل سموتريتش وأريه درعي.
ويقضي القانونين بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
بينما يقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولًا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
ويسعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة، وجرى التصويت بعد ثاني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست.
وصادقت الهيئة العامة على مشروع القانون بتأييد 61 عضو كنيست، ومعارضة 52؛ وسعى "نتنياهو" شخصيا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خيارات نتنياهو في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.
وعمل معسكر نتنياهو كذلك، ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة، على تمرير قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.
وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
وأمس الخميس، صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء "كنيست".
يُشار إلى أن المهلة الثانية لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام، التي حصل عليها "نتنياهو" من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ستنتهي يوم الأربعاء المقبل، ويحق لـ "نتنياهو" بتمديدها أربعة أيام أخرى بموجب القانون.
