رد رئيس الحكومة الفلسطينية السابق رامي الحمد الله، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس محمود عبّاس أمس المتعلق بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وأكد الحمدالله في تصريح صحفي نشره عبر فيسبوك التزامه بقرار الرئيس عباس، مطالبا وزير المالية بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين 17 و18.

وقال الحمد الله: "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 يونيو، طالبت وزير المالية شكري بشارة بإطلاع الرأي العام على تفاصيل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 ولكنه لم يفعل وأعود وأطالبه اليوم".

كما طالب الحمد الله وزير المالية بالتحدّث بخصوص بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومتين المذكورتين ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى".

وقال: "خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متّبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم".

وأكد أنه طوال فترة الماضية كان ضد هذا الموضوع "بل وكتبت للرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

وأوضح أن أعضاء الحكومة الـ17 لم يتلقوا أي زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس بتاريخ 17 يوليو 2017.

وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة.

وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الـ17.

وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة، وفق حديث الحمدلله.

وتابع: "آمل أن يكشف وزير المالية عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح".

ووعد الحمدلله أن يوضح كافة التفاصيل وحسب الأصول، "ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وكان أصدر الرئيس محمود عباس يوم الاثنين قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

 كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

كما قرر عباس، أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

وقرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.