طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، المجتمع الدولي بربط العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي من خطورة التقارير الإسرائيلية الواردة بشأن اتفاقات زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، خصوصا ايتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، وبتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".
ومن تلك الاتفاقات، بحسب الخارجية الفلسطينية، تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها.
كما أشارت إلى عزم الحكومة القادمة تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك منح بن غفير العمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر الشرطة المزيد من التسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين.
ونبهت إلى "مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات "نتنياهو" وممارسات "بن غفير" و"سموتريتش"، لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة.
وأمس الخميس، أوردت "القناة 12" أن حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت" اتفقا على التحرك نحو ضم أراضي الضفة الغربية في ظل الائتلاف الجديد.
في حين، كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، النقاب عن أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل إسرائيليين.
