قالت الحركة الوطنية الأسيرة، إن "بركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر"، ردًا منها على ما وصفته بـ "الاتفاق الإرهابي" بين بن عفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

وجاء في تصريح مقتضب صادر عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" المنبثقة عن الحركة الأسيرة، اليوم السبت: "الأسرى الفلسطينيون لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها".

واليوم، حذرت وزارة الأسرى، من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأطلقت الوزارة، مبادرة وطنية لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال.

والخميس الماضي، كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، النقاب عن أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل إسرائيليين.

وقالت القناة عبر موقعها الالكتروني، الاتفاق ينص على أنه بسبب اشتداد عمليات المقاومة "بقصد الإضرار بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ومن أجل دحر التهديدات، فإن أحزاب الائتلاف ستشرّع، قبل إقرار موازنة 2023 قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وأشارت إلى أن "قانون عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع.

ويعتقل الاحتلال في سجونه قرابة الـ 4700 أسير فلسطيني؛ بينهم 29 أسيرة غالبيتهن في سجن "الدامون"، و150 طفلًا قاصرًا موزعين على سجون" "عوفر، "مجدو"، و"الدامون"؛ بينهم 3 طفلات، بالإضافة لأكثر من 800 أسير ضمن "الاعتقال الإداري".