قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إن الأسرى في سجون الاحتلال مستمرون في حراكهم وخطوات "العصيان"؛ لمواجهة قرارات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، مشددةً أن الخيار الوحيد هو المواجهة المطلقة حتى نيل الحرية وكسر القيود.

وقررت الحركة الأسيرة الاعتصام اليوم في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة؛ ردًّا على جرائم الاحتلال، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "اللجنة" في بيان تلقلت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، اليوم الجمعة، على بدء الأسرى بطرق جدران الزنازين وإعلاء الصوت؛ لافتةً إلى أن المطلب الجذري للأسرى هو الحرية.

وأهابت الحركة الأسيرة بالشعب الفلسطيني على ضرورة إعلاء الأصوات مع الأسرى في مطلبهم "الحرية"، والمضي بكل السبل لنيل حريتهم.

وأشارت إلى أن الحراك في السجون مستمر، مؤكدةً على أهمية هذا الدور وحيويته في ترجيح كفة الأسرى في "حرب الإرادات المستعرة".

وشرع الأسرى في 14 شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات، تمثلت بشكل أساس بعرقلة إجراء "الفحص الأمني"؛ حيث يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.

وتمتد خطوات الأسرى الاحتجاجية، إلى الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وتتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بمدى تنفيذ العقوبات التي قررتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى، حيث تقتحم وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، بين فينة وأخرى أقسام السجون وتعتدي على الأسرى بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية صوبهم، فضلًا عن العبث بممتلكاتهم ونقلهم بشكلٍ متواصل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي قرابة الـ 4780 أسيرًا؛ منهم 29 أسيرة و160 طفلًا، بالإضافة لـ 910 أسرى ضمن الاعتقال الإداري ونحو 500 أسير مريض.