يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 11 تواليًا، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.

وبدأ الأسرى خطوات العصيان الأولية بإغلاق الأقسام وعرقلة "الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك.

وشرع الأسرى في 14 شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات، تمثلت بشكل أساس بعرقلة إجراء "الفحص الأمني"؛ حيث يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.

وتمتد خطوات الأسرى الاحتجاجية، إلى الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وتتدرج خطوات الأسرى وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرر في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بمدى تنفيذ العقوبات التي قررتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى، حيث تقتحم وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، بين فينة وأخرى أقسام السجون وتعتدي على الأسرى بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية صوبهم، فضلًا عن العبث بممتلكاتهم ونقلهم بشكلٍ متواصل.

وأمس الخميس، قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، الاعتصام اليوم في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة؛ ردًّا على جرائم الاحتلال، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي قرابة الـ 4780 أسيرًا؛ منهم 29 أسيرة و160 طفلًا، بالإضافة لـ 910 أسرى ضمن الاعتقال الإداري ونحو 500 أسير مريض.