يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، خطواتهم النضالية "العصيان" لليوم الـ12 على التوالي؛ رفضاً لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون يوم أمس بعد صلاة الجمعة؛ تنفيذاً لدعوتها اعتباره "يوم غضب"، ردا على جرائم الاحتلال ومجازره، مشددةً أن لا خيار للأسرى سوى المواجهة المطلقة.

وتشمل الخطوات التصعيدية للأسرى الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن المسمى "الشاباص".

وسينفِّذ الأسرى خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت "العدد"، جلسات تعبئة وتنظيم، ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان: "بركان الحريّة أو الشهادة".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن نادي الأسير أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع الجاري، وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

ولفت إلى أنّ معركة الأسرى الحالية ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من تهديداتها في مختلف السجون، واقتحمت قوات القمع الأقسام في سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم.

إجراءات الاحتلال..

وبدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، والتي هي جزء من الإجراءات التي أعلن عنها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضحت مؤسسات وجهات حقوقية فلسطينية، أن أولى تلك الإجراءات: التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

وأشارت إلى أنه يتم تزويد الأسرى بخبز رديء، "وفي بعض السّجون زودت الأسرى بخبز مجمد، وضاعفت عمليات الاقتحام والتفتيش، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية".

وصادقت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية.

وضاعف الاحتلال عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يُحتجزون في أقسام "المعبار".

ولفتت المؤسسات الحقوقية النظر إلى أن الاحتلال ضاعف من عمليات تنقيل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهدد بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت.

وشرع الأسرى في الـ14 شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات "عصيان"، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.