طالبت حركة "فتح" اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بإلقاء القبض على مطلقي النار على مبنى بلدية الخليل الليلة الماضية.
وأدانت "فتح" إقليم وسط الخليل في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، حادثة إطلاق النار على مبنى الخاص ببلدية الخليل، مشددةً على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المؤسسات الرسمية، والمساس بأمن المواطن.
ودعت "فتح" في بيانها إلى العمل على جمع السلاح غير الشرعي، الذي أصبح يهدد أمن المواطن ومصالحه وعدم التهاون بذلك.
وطالبت أهل الخليل عدم الالتفات إلى الإشاعات الهادفة إلى ضرب النسيج المجتمعي، داعيةً "عشائر وعائلات وشرفاء محافظة الخليل" عدم السماح لأي كان المساس بها أو العبث بمقدراتها.
يُذكر أن مجهولين أطلقوا النار في مساء أمس الأحد، تجاه مبنى البلدية الرئيسي - فرع خدمات الجمهور ما تسبب بوقوع أضرار مادية، وأثار موجة استنكار شعبية وفصائلية.
ووصف محافظ الخليل جبرين البكري الحادثة بأنها "خارجة عن القانون، ولا تمت للدين والأخلاق بصلة وعمل مشبوه جبان يخدم الاحتلال وأعوانه"، مؤكداً على ضرورة حماية البلدية ومحاسبة الجناة.
في حين طالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف الفوري عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرًا إلى أن الامكانيات المتطورة المتاحة تسهل معرفة الجناة والوصول إليهم.
ولفت "أبو سنينة" إلى أن تقديم الخدمات للجمهور مستمر بشكل اعتيادي في كافة مرافق البلدية وأقسامها، مطالبًا الأهالي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أية معلومة متعلقة بالحادثة.
وفي السياق دعت نقابة العاملين في بلدية الخليل، للمشاركة في وقفةٍ احتجاجية اليوم عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، أمام مقر البلدية تعبيرًا عن رفض ما وصفته "أشكال العربدة والممارسات الخارجة عن الصف الوطني".
