أصدر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تعليمات جديدة تمنع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات، وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنّ التعليمات الجديدة تم المصادقة عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية؛ تهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وأشارت القناة إلى أنه قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم لفترات من الزمن، وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
واتفق إيتمار بن غفير والشرطة الإسرائيلية على "إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة".
وقبل نحو أسبوع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، جدد دعوته إلى الإسرائيليين لحمل السلاح، بذريعة مواجهة العمليات الفلسطينية.
وكان إيتمار بن غفير أصدر تعليماته لتعديل الشروط المتّبعة لمنح الإسرائيليين تراخيص لحمل سلاح خاص، من ضمنها إتاحتها لكل من خدم في وحدات قتالية في الجيش ولسكان المستوطنات وفرق الإسعاف وشرائح أخرى.
وبحسب تقديرات وزارته من شأن الإجراءات الجديدة "بن غفير" أنّ تقود إلى حمل 30 ألف إسرائيلي آخر للسلاح خلال الفترة المقبلة، علماً أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي يحملون سلاحاً خاصاً، فضلاً عن حملة السلاح في قوات الأمن.
