أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تشكيل فريقين قانونيين، محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى قانونية بشأنه.

وقال المالكي في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، إن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهير الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية، مضيفة أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.

ووصف المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، وبأنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة.

واعتبر أن "ردة فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحبت أوساط فلسطينية بالتصويت الأممي لصالح مشروع القرار.