طالب المكتب الإعلامي الحكومي، التلفزيون الألماني ARD بالتراجع عن قراره القاضي بإغلاق مكتبه في قطاع غزة، وإعادة العاملين فيه إلى وظيفتهم.
ودعا الإعلام الحكومي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، جميع المعنيين من مؤسسات صحفية وهيئات حقوقية، بالوقوف والتضامن مع ما يتعرض له الصحفيين الفلسطينيين من انتهاكات تتمثل في الملاحقة والقمع والقتل والإيقاف عن العمل والفصل بحجج واهية.
وأضاف "ننظر بخطورة بالغة لقرار التلفزيون الألماني إغلاق مكتبه وفصل العاملين فيه تعسفيا، ونعتبره تساوقا مع الحملة التي تشن ضد الصوت الفلسطيني بشكل عام، وفي أوروبا بشكل خاص من قبل اللوبي الإسرائيلي".
وحذّر "الإعلام الحكومي"، من تبعات إغلاق وتقليص المؤسسات والعاملين في المؤسسات الإعلامية، والتي من شأنها تقليص ومحاصرة انتشار الرواية الفلسطينية والصوت الفلسطيني من قطاع غزة وإلى العالم.
وأشار إلى أنه تم تقليص عدد العاملين في بعض الوكالات الدولية وغيرها من المؤسسات الصحفية العاملة في القطاع.
وشدد على ضرورة تسليط الضوء إعلاميًا على جميع الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد، بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته من مدنيين وصحفيين بشكل سافر يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تضمن الحماية لهم.
ودعا، المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، للتحرك الجاد والعاجل للوقوف عند مسؤولياتها.
وكان التلفزيون الألماني ARD قد أغلق في ديسمبر/ كانون أول المنصرم مكتبه في قطاع غزة بشكلٍ كامل ونهائي، وفصل 3 صحافيين بشكل تعسفي ودون إبداء أسباب، بعد ما يزيد على عشرين عامًا من العمل.
