قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، إن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هدفها تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، مما قد يحد من أداء عملها، داعيًا لتدخل عربي وضغط دولي لوقف هذه القرصنة.
واعتبر "اشتية" في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، هذه الإجراءات حربًا على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة وبقائها وإنجازاتها، واصفًا إياها بغير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأكد أن أعمال القرصة والنهب والانتقام التي تمارسها "إسرائيل" لن تثني الشعب والقيادة عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، مردفًا: "نحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
وأشار إلى أنّ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغت حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، في حين وصلت الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط.
وأوضح "اشتية" أن "إسرائيل" تخصم 350 مليون شيكل سنويًا بذريعة أنها مدفعوعات جارية وعمولات، إضافة لاحتجازها المستحقات الفلسطينية المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور التي بلغت أكثر من مليار شيكل.
وفي ضوء ذلك، طالب "اشتية" الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة التي تنص على توفير شبكة "أمان اقتصادي" للسلطة الفلسطينية، واستئناف المساعدات لها؛ لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.
ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموال الفلسطينيين، وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".
يُذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقع مساء أمس الأحد، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.
كما قرر "الكابينيت" اقتطاعًا جديدًا من عائدات الضرائب، بما يوازي مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية، إلى جانب عقوبات أخرى؛ ردًا على مقترح قرار اعتمدته جمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت فيه من محكمة لاهاي إبداء الرأي بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
