حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من أن سيناريو انهيار السلطة "بات وشيكًا"، في أعقاب سلسلة العقوبات التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السلطة والأموال الفلسطينية.

واعتبر "اشتية" في تصريحات لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن اقتطاع إسرائيل من الأموال الفلسطينية "يشكل مسماراً إضافياً في نعش السلطة الفلسطينية، حال عدم تدخل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول العربية".

ونوه إلى قرار اقتطاع 139 مليون من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات قتلى العمليات، بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة رواتب الأسرى والشهداء.

ولفت النظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز شهري في النفقات العاجلة بقيمة 400 مليون شيقل والمخصصة للرواتب وغيرها من النفقات الشهرية.

وبيّن: "يقتطع الاحتلال مبلغ 300 مليون شهرياً من عائدات الضرائب البالغة قيمتها 900 مليون شيقل، ويتكسّب (الاحتلال) كذلك 30 مليون شيقل من فاتورة المياه والكهرباء التي يحولها للمناطق الفلسطينية".

واتهم سلطات الاحتلال بـ "تحويل المناطق الفلسطينية إلى مشروع اقتصادي ربحي".

وأردف: "الحكومة الإسرائيلية تسير نحو تصفية حل الدولتين، فيما تُحارب الحكومة الحالية السلطة الفلسطينية نفسها".

ورفض "اشتية" الربط بين الخطوات الفلسطينية ضد الاحتلال في الأمم المتحدة والعقوبات الإسرائيلية الأخيرة. مؤكدًا: "الشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة احتلال مجرم، ولنا الحق في الشكوى وأن نبين للعالم آلامنا".

ونبه إلى أن الاحتلال يرفض حتى أسلوب "المقاومة السلمية التي تنتهجها السلطة". مبينًا أن المستوطنات والاحتلال جاءت بشكل أحادي الجانب؛ "وبالتالي فيحق للفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة بشكل أحادي الجانب".

واستطرد: "نقرأ الخريطة بشكل واضح؛ زيادة البناء في المستوطنة إلى جانب عزل مدينة القدس عن الضفة وضم مناطق C، والآن جاء دور تدمير السلطة، هذه هي الخطة التي تعمل حكومة إسرائيل بناءً عليها".