نظّمت وزارة الأسرى والمحرّرين ومؤسسة مُهجة القدس المعنية بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، وقفة بمدينة غزة، احتجاجا على إجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: "بن غفير إلى الجحيم" و"وقفة غضب واحتجاج على إجراءات بن غفير بحق الأسرى".

وقال وكيل وزارة الأسرى بهاء الدين المدهون، إن الأسرى يواجهون منعطفًا خطيرًا ومرحلة مفصلية في ظل المخططات التي تستهدفهم والتي بدأ المتطرف بن غفير بتنفيذها على الأسرى.

وأكد المدهون، في كلمة خلال الوقفة، أن إعلان الحركة الأسيرة التعبئة العامة هو دلالة على بداية المواجهة والتصعيد ضد تلك المخططات.

واتهم "بن غفير" بالسعي لإعادة الأوضاع داخل السجون إلى فترة بداية الاحتلال، داعيا لتفعيل كافة الوسائل والطرق لردع الاحتلال عن فرض إجراءاته بحق الأسرى.

وطالب المدهون المجتمع الدولي بالالتفات لخطورة الهجمة على الأسرى وما يترتب عليها من تبعات.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس عبد اللطيف القانوع، إن قضية الأسرى أهم القضايا وفي مقدمة أولويات الحركة.

وأضاف في كلمة خلال الوقفة، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للانخراط في أي معركة يخوضها الأسرى.

وحمّل "القانوع" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على الممارسات الاستفزازية لـ"بن غفير، تجاه الأقصى والأسرى.

وأعلن "بن غفير" عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى، وذلك منذ تسلّمه مهامّه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار حكومة يمينية هي الأولى من نوعها في "إسرائيل".

ويعتزم "بن غفير" البدء بخطوات للتضييق على الأسرى، وإصدار عقوبة الإعدام ضد أسرى متهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

ويقود "بن غفير" حراكًا في الكنيست لإقرار مشروع قانون لإلغاء مواطنة أو إقامة أي ناشط يحصل على مساعدات اجتماعية من السلطة الفلسطينية.

وإضافةً إلى ذلك، أوعز لشرطة الاحتلال بمنع الاحتفالات الخاصة بالإفراج عن الأسرى، كما أبطل قرار وزراء سابقين بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى.