نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 40 أسيرًا فلسطينيًّا من سجن "مجدو" إلى سجن "جلبوع" الأشد حراسة، على أن يتم نقل 30 آخرين خلال الساعات القادمة، بينما قرر أسرى سجن النقب البدء بخطواتٍ احتجاجية رفضًا لعمليات نقل الأسرى.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ إدارة سجن "مجدو" شرعت منذ الأمس بتنفيذ عميلة نقل 70 أسيرًا يقبعون في قسم"8"، وجرى نقل 40 منهم، متوقعًا أن يتم اليوم نقل 30 آخرين.

وتأتي عملية النقل بعد نحو أسبوع من نقل 80 معتقلًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، نفّذت خلالها قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى، وفق البيان.

احتجاجات في سجن النقب.

وفي سجن النقب، قرر الأسرى تنفيذ خطواتٍ احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى الذي جرى نقلهم وقمعهم نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وكان من بينهم الأسير ظافر الريماوي.

وأوضح "نادي الأسير" أن إدارة السجون أبلغت "أسرى النقب" بأنها ستُعيد مجموعة من الأسرى الذي نقلتهم مؤخرًا، لكن الأسرى يُطالبون بإعادة جميع من نُقل من السجن.

ومن أبرز الاحتجاجات "إغلاق الأقسام"، ما يعني توقف مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، وأشار "نادي الأسير" إلى أنّ ذلك يندرج ضمن "إجراءات العصيان والتمرد على أنظمة السجن".

وأكدت "هيئة الأسرى" في تصريحٍ مقتضب أن الوضع في "النقب" لن يستقر إلا بعودة الأسرى الذين تم نقلهم من السجن مؤخرًا.

وفي السادس من يناير/ كانون ثاني وخلال زيارته لسجن نفحة جدد وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تهديداته باتخاذ إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين، من بينها دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

في حين أعلن الأسرى بكافة السجون حالة التعبئة الشّاملة، استعدادًا لمواجهة واسعة، ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها، والتّصعيد من عمليات القمع، والتّنكيل بحقّهم.

‏ ومع نهاية 2022، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق معطيات نشرتها مؤسسات الأسرى.