طالبت 39 دولة في الأمم المتحدة، "إسرائيل" بالتراجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد الفلسطينيين مؤخرًا.

وكانت تل أبيب قد فرضت عقوبات جديدة طالت عددًا من المسؤولين الفلسطينيين، وأموال المقاصة الفلسطينية، ردًا على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الفلسطينيين.

وأكدت الدول، في بيان مشترك صادر عنها، دعمها "الراسخ" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفه "حجر الزاوية للنظام الدولي".

وجددت "الدول"، تأكيدها التمسك بالنظام متعدد الأطراف.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية كانون أول/ ديسمبر 2022 لصالح مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.

ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري"، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ 87 دولة، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوًا آخرون ضد القرار، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.

وإثر التصويت، أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم 6 يناير/ كانون ثاني الجاري تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت خصم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).

وحرمت "إسرائيل" شخصيات فلسطينية من تصاريح التنقل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لما وصفته "بنشاط عدائي" ضد تل أبيب.

وسبق أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2022 في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي" كانت عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وعارضت تل أبيب رأي المحكمة.