طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت "الخارجية" في بيان، اليوم الخميس، مجلس الأمن بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية للفلسطينيين، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال، والمستوطنين المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات.
واعتبرت "الخارجية" أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي، يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف ليَسهل تنفيذ برامج حكومة "نتنياهو" اليمينية المتطرفة.
وقالت إن عمليات وجرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية؛ هو جزء من مخطط احتلالي لتغيير هوية الأراضي الفلسطينية ومعالمها الحضارية.
وأضافت "الخارجية"، أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة بنيامين نتنياهو، الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية والقدس.
وحذرت من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني.
ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية، تفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين، ما يسفر عن وقوع شهداء وإصابات، كان آخرهم ارتقاء الشهيدين جواد فريد بواقنة وأدهم محمد جبارين في مخيم جنين.
