رحبت حركة حماس، اليوم السبت، بإعلان محكمة العدل الدولية تلقيها رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعا الناطق باسم حماس حازم قاسم إلى مزيد من الخطوات الدولية العملية الجادة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي، أهمية هذه الخطوات وصولا إلى العمل على إنهاء كامل الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

وجاء إعلان محكمة العدل الدولية، أمس، بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 31 ديسمبر يطلب رأي المحكمة بشأن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية منذ عقود.

وقال قاسم: "إننا نرحب بهذه الخطوة الدولية الهادفة لتجريم الاحتلال، واعتباره استعمارا مخالفا للقانون الدولي".

وطالب باستكمال كل الخطوات بخصوص الطلب الأممي عبر مسارها القانوني الرسمي من جميع الجهات المختصة.

ومن المتوقع أن تضع محكمة العدل الدولية قائمة بالدول والمنظمات التي ستكون قادرة على تقديم بيانات مكتوبة. ولم تقدم مزيدا من المعلومات حول الجدول الزمني لهذه العملية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم كافة الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

ومحكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وطلبت الجمعية العامة من المحكمة الدولية الشهر الماضي إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية "للاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس".

كما طلب قرار الأمم المتحدة من المحكمة تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان.

في أعقاب هذه الخطوة، أعلنت "إسرائيل" في 6 يناير / كانون الثاني مجموعة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك خصم ملايين الدولارات من عائداتها الضريبية، ووقف أنشطة البناء في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وإلغاء بطاقات كبار الشخصيات لبعض المسؤولين الحكوميين.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الفاصل الإسرائيلي غير قانوني.

وفي نفس الحكم، قال قضاة محكمة العدل الدولية إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تنتهك القانون الدولي".