أعلنت قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنه "لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس؛ لبحث تداعيات الجريمة التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم وأدت لارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.
وقالت "القيادة" في بيانٍ لها وصل "وكالة سند للأنباء" إنها قررت التوجه لمجلس الأمن لتنفيذ قرار حماية الشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات الأحادية،
كما قررت التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لإضافة ملف حول مجزرة جنين اليوم إلى الملفات التي تم تقديمها سابقًا.
ومن مخرجات البيان أيضًا "الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن".
وأشارت إلى أنها قررت استكمال الانضمام لبقية المنظمات الدولية والأممية، والتحرك على المستوى العربي والإسلامي لدعم الموقف الفلسطيني.
ودعا الرئيس جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وموحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.
وفي وقتٍ سابق أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء اليوم إلى 10، بينهم 9 في مخيم جنين، والعاشر متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس.
يُذكر أن شهداء جنين ارتقوا عقب اقتحامٍ إسرائيلي واسع صباح اليوم استمر لساعات، اندلع على إثره مواجهات أطلقت خلالها قوات لاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين.
ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها عمليات توغّل واقتحام لجيش الاحتلال، يُقابلها الفلسطينيون بالتصدي وإطلاق النار والعبوات المتفجرة، وعادة ما تسفر عن شهداء وإصابات، بالإضافة لخسائر بشرية ومادية في صفوف الاحتلال.
ومع الإعلان عن شهداء جنين والرام، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس إلى 30 شهيدًا، بينهم 19 شهيدًا من محافظة جنين.
