قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية يوم غد الأحد.
وأشارت "النقابة" خلال بيان لها، مساء اليوم السبت، إلى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد، سيتم استثنائها من التعليق الشامل، موضحة أن مجلسها سينعقد يوم غد للتقرير بشأن الفعاليات النقابية.
وأكدت استمرار نضالها النقابي من أجل حماية الحقوق والحريات، مطالبة صناع القرار تغليب لغة العقل والمنطق في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت نقابة المحامين الفلسطينيين البدء بخطوات احتجاجيّة بعد "فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقعة مسبقًا"، حسب قولها.
وأعلنت النقابة تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين.
ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".
