منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسيحي قطاع غزة من السفر إلى القدس المحتلة لزيارة كنيسة القيامة وقضاء عطلة عيد الفصح.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن منسق الأنشطة الحكومية التابع للاحتلال في المناطق الفلسطينية سمح لـ 200 مسيحي من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بالمغادرة لقضاء عطلة عيد الفصح، ولكن فقط في الأردن.
وسُمح في السنوات الأخيرة لـ 500- 600 مسيحي بمغادرة قطاع غزة للاحتفال في العيد في كنيسة القيامة في القدس، وهذا العدد يساوي حوالي نصف الجالية المسيحية الأرثوذكسية التي تعيش في القطاع.
وذكرت الصحيفة العبرية، أنه كان يسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالسفر إلى كنيسة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات، لكن هذا العام تم تخفيض حصة المغادرين بشكل كبير.
ويُعرّف منسق أعمال الحكومة منح التصريح بأنه تسهيلات لعيد الفصح، لكن الجالية المسيحية ترى في ذلك تشديدًا على شروط المغادرة.
وأكد مكتب منسق أعمال الحكومة منح تصاريح لـ 200 شخص فقط، والسماح لهم بالمغادرة إلى الأردن دون إمكانية الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية.
وادعى أنه يعمل وفقًا لمعايير الأمن وأن المسؤول عن تحديد الشروط هو الجهاز الأمني.
وقال إلياس الجدلة؛ الناشط المسيحي البارز في القطاع لصحيفة "هآرتس": "يصادقون لنا فقط على سفر 200 شخص من جيل 55 عامًا وما فوق، إلى معبر اللنبي ومن هناك إلى الأردن. ما الذي سنبحث عنه هناك، خاصة وأن الأمر يتعلق بكبار السن؟".
وتابع: "عمليًا، ربما يخرج 30 أو 40 شخصًا لديهم ما يبحثون عنه في الخارج، لكننا نريد الذهاب إلى كنيسة القيامة وبيت لحم، وزيارة الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تزعم "بأن هناك حرية عبادة ومحادثات حول التسهيلات، لكن في الممارسة العملية تزيد فقط من الإغلاق والضغط".
وبيّن الجدلة، أنه عادةً ما يتم تقديم 800- 900 طلب للخروج إلى القدس والضفة الغربية، "وحقيقة أنه لم يتم الرد إلا على 200 طلب، تدل على أن هذه ليست مسألة تسهيلات".
وتوجهت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق، وطلبت زيادة عدد التصاريح وتقليل القيود العمرية.
وصرحت: "قرار منسق أعمال الحكومة بتقييد تصاريح عطلة عيد الفصح لأول مرة هذا العام للسفر إلى الخارج، تدفعه اعتبارات غريبة، في مقدمتها الفصل بين شقي الإقليم الفلسطيني- الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وفي عطلة عيد الميلاد الماضي، تم إصدار حوالي 630 تصريحًا، وفي عيد الفصح عام 2018، كان هناك 500 تصريح، شملت دخول القدس والضفة الغربية.
وتلقت منظمة حقوق الإنسان "غيشاه" (وصول) شكاوى بشأن القيود المفروضة في عيد الفصح.
واعتبرت أن ما يحدث "انتهاك شديد لحرية الحركة والعبادة والحق في الحياة العائلية لمسيحيي غزة، ومثالًا على عملية أوسع لتنفيذ سياسة الفصل الإسرائيلية".
ووفقًا للمنظمة، فإن "الهدف من هذه الخطوة هو تعميق الانشقاق بين أجزاء الأرض الفلسطينية، للتمهيد للضم المستقبلي للضفة الغربية".
وأشارت إلى أن "إسرائيل ملزمة بالعمل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وحرية الدين والعبادة".
ورأت أن ما يحدث "يشكل حظر الفرصة للاحتفال بالعيد بين أفراد الأسرة عقوبة جماعية، ليس لها أي تبرير أمني".
