قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي "كابينت"، ضد المقدسيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، لافتةً إلى أنه يسعى لفرض عقوبات جماعية بهدف تفريغ القدس من سكانها.
وأكدت الخارجية بيانٍ لها اليوم الأحد، وصل "وكالة سند للأنباء" أن هذه القرارات تُعبر بوضوح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.
ورأت أن هذه القرارات تعكس عقلية استعمارية، تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، مشددة أن هذه الإجراءات تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها.
وأقرّ "الكابينت" الليلة سلسلة إجراءات انتقامية ردا على عمليتي القدس، وتضمنت إغلاق منزل منفذ عملية القدس، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
وفي سياق آخر، لفتت وزارة الخارجية لتصاعد اعتداءات المستوطنين وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في مختلف مناطق الضفة، مؤكدةً أنها ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جميع إجراءاته أحادية الجانب.
وعلى مدى يومين ارتفعت حدة اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات من احتمالية قيام نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرّف بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، بعد عمليتي إطلاق النار في القدس.
ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وفق بيانات حركة "السلام الآن".
