أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن قلقه من أن تؤدي الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين "إلى مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأعلنت سلطات الاحتلال في 29 يناير الإغلاق الفوري لمنزلي عائلتي الشهيدين خيري علقم ومحمود عليوات بعد أن نفذا عمليتي إطلاق نار مساء الجمعة وصباح السبت من الأسبوع الماضي.
واعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 40 مواطنا، منهم أفراد أسرتي علقم وعليوات.
وتشمل الإجراءات الإسرائيلية المقترحة الأخرى، إلغاء وثائق الهوية وحقوق الجنسية والإقامة ومستحقات التأمين الاجتماعي، والإسراع بهدم منازل فلسطينية بحجة افتقارها لرخص بناء.
وقال "تورك" في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، يمكن أن تصل إلى حد العقاب الجماعي".
وأضاف إن "تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الإجلاء القسري وتدمير المنازل بشكل عقابي، محظورة بشكل صريح وفق القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع بنود قانون حقوق الإنسان.
ونبه "تورك" إلى أن خطط "إسرائيل" بالإسراع في إصدار تصاريح حمل مزيد من المستوطنين للأسلحة النارية وتوسيع نطاق تلك التصاريح، "في ظل خطاب الكراهية الراهن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف وسفك الدماء".
وأضاف: "نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابات بين كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
وشدد على ضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تقليل إتاحة الأسلحة بين الإسرائيليين، داعيا إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوتر، بما في ذلك من خلال ضمان إجراء تحقيقات وفق المعايير الدولية في أعمال القتل والإصابات الخطيرة".
وأشار المفوض السامي إلى أن العام الماضي شهد استشهاد أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وأكبر عدد من القتلى الإسرائيليين بأراضي الـ 48 وفي الضفة الغربية المحتلة، منذ أعوام عديدة.
وأضاف "أن العام الحالي شهد مزيدا من سفك الدماء والدمار فيما يبقى الوضع متقلبا بشكل كبير".
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الناس في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة يحتاجون من قادتهم العمل بشكل عاجل لتوفير ظروف مواتية للحل السياسية لهذا الوضع الذي طال أمده ولا يمكن أن يستمر".
