قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، مساء الجمعة، إن مضاعفة سلطات الاحتلال الإسرائيلي "الاقتطاعات الجائرة" من أموال المقاصة، من شأنها مفاقمة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأفاد اشتية في بيان صحفي، أن الاقتطاعات ارتفعت من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل، اعتبارا من الشهر الجاري.

ونبه إلى أن قيمة ما اقتطعته سلطات الاحتلال بلغ 2 مليار شيقل منذ عام 2019 من مخصصات الأسرى والشهداء فقط، "وتسببت بعجز شهري في الموازنة".

وأكد "التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب".

وأعرب عن "تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات، والاتحادات، لتفهمها للتحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة".

وطالب اشتية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة.

وقال إن هذه الخصومات "تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة".

وقبل أيام، وقع وزير المالية الإسرائيلي "بتسليئيل سموتريتش" على اقتطاع مبلغ 300 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ويقضي القرار باقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات الإسرائيليين قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ 100 مليون شيقل كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وفي الثامن من يناير/ كانون ثاني الماضي، وافق سموتريتش على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.