يُناقش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرح مشروع "قانون الانفصال" الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005، والسماح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات.

وقال موقع "0404" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم كافة أقطاب الائتلاف وأجزاء من المعارضة.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتسريع المصادقة على القانون وذلك بعد المهلة التي منحها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش" المخلاة قرب قرية برقة شمالي غرب نابلس.

بينما نُقل عن "بيني غال" وهو من مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش" قوله، "إن المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية"، معربًا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

بدوره قال مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان"، "إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة "صانور" المخلاة وذلك بعد المصادقة على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي أحلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي "غانيم، كاديم، خوميش، وصانور".

وفي العام 2005، تم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات ويُعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية.

وبناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية في ذلك الحين فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم.

وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على حساب الدولة ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو كنيست مقابل 49 ممتنع.