حذر الناشط الفلسطيني محمد بشير اليوم الأحد، من تداعيات عمليات الهدم التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن 132 منزلًا هناك يلاحقهم خطر الهدم.
وقال "بشير" الناشط ضد عمليات الهدم في القدس لــ "وكالة سند للأنباء" إنّ الاحتلال صعّد منذ مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري من وتيرة إخطارات الهدم التي يوزعها على الفلسطينيين خلال اقتحامات شبه يومية يُنفذها في جبل المكبر.
وأشار إلى أنّه يُجري خلال الاقتحامات تصوير لمنشآت جديدة ومراقبة أخرى، ما يعني أن عدد المنشآت المهددة بالهدم في البلدة قابل للزيادة في أي لحظة.
وتنقسم إخطارات الهدم لقسمين الأول تُصنف على أنها "قرارات إدارية"، وتتركز بمنطقة "الشارع الأمريكي" وتطال 62 منزلًا، وأوضح "بشير" أن هذا النوع يُتيح لبلدية الاحتلال مداهمة هذه المنازل بأي لحظة وفرض إخلاء وهدمها مباشرة.
بينما يتعلق القسم الآخر بـ 70 منزلًا يُفرض عليها قانون "كامينتس" الذي تمّت المصادقة عليه أواخر عام 2017، ويضع شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل "غير المرخصة".
ويترقب أهالي بلدة جبل المكبر خلال الأسبوع الجاري _تبعًا لبشير_ هدم خمسة منازل أُبلغ أصحابها بضرورة الإخلاء؛ لأن قرار هدمها دخل حيّز التنفيذ منذ صباح اليوم، مشيرًا إلى أنها للمواطنين ابراهيم بشير، أدهم بشير، زيد بشير، إبراهيم الحصيني، وعثمان عويسات.
وأورد أنّ عدد أفراد كل عائلة من هذه العائلات يتراوح ما بين 3 لـ 5 أفراد بالإضافة للوالدين، وجميعهم يعيشون وضعهًا مأساويًا ويلاحقهم شبح التشريد.
ورأى أنّ نقل صلاحية ملفات الهدم من أدرج بلدية الاحتلال إلى وزارة "الأمن القومي" التي يقودها حاليًا المتطرف إيتمار بن غفير، ساهم كثيرًا في ارتفاع وتيرة عمليات الهدم مؤخرًا، معتبرًا ذلك "غريبة وخطيرة جدًا".
ويصف "بشير" قضية الهدم في القدس بأنها "سياسية" تهدف لتفريغ القدس وتهجير المواطن المقدسي من المدينة إلى خارج حدودها، وترحيل أهالي جبل المكبر على وجه الخصوص إلى مناطق بيت ساحور وما حولها.
لكن الضغط الكبير على حكومة الاحتلال وأذرعها في جبل المكبر _كما يقول بشير_ يتمثل بحالة المقاومة الشعبية التي تقف سدًا منعيًا بوجه سياسة الهدم، مؤكدًا في هذا الإطار أن الأهالي اتخذوا قبل عام قرارًا بوقف عمليات الهدم الذاتي، ونفذوا مؤخرًا إضرابًا شاملًا ولازالت الاحتجاجات جارية.
ولفت الانتباه إلى أن جميع عمليات الهدم الحالية تقرر تنفيذها خلال العام الماضي، لكن التحركات القانونية والشعبية، منحت تمديدات وتأجيلات متتالية حتى وقتنا الحالي، مضيفًا أنّ البلدة شهدت عمليتي هدم فقط طالت منزل راتب شقيرات ومنشأة تجارية كبيرة لأكرم شقيرات.
إذن ما الذي أعاد قضية الهدم إلى الواجهة من جديد؟ رد الناشط محمد بشير على سؤالنا: "بن غفير استغل منصبه في حكومة التطرف، وأخرج ملفات من الدرج المجمد إلى ظهر الطاولة ضمن سلسلة العقوبات الجماعية التي يفرضها على أهالي القدس ضاربًا بعرض الحائط جميع الاتفاقات التي توصل إليها الفلسطينيون مع بلدية الاحتلال مسبقًا بهذا الشأن".
في ضوء ذلك فإن "جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من أجل الحصول على تمديدات ومحاولات إصدار التراخيص اللازمة لا تؤتي أُكلها الآن"، بحسب ما أفاد به "بشير".
وفي معرض حديثه جدد التأكيد على موقف أهالي بلدة جبل المكبر بـ "البقاء في أراضيهم حتى لو تحت خيمة تُقام فوق منازلهم"، مشيدًا بالتفاف الشارع في البلدة حول أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
وتابع أن أهالي البلدة يحاولون قدر الإمكان تثبيت مفهوم التكاثف الجماعي أو ما يُسمونه بـ "العشيرة الواحدة" وذلك من خلال احتواء كل عائلة يتم هدم منزلها، ومساندتها معنويًا وماديًا، لكن ذلك لا يمنع وجود وقفة فلسطينية وعربية ودولية جامعة بوجه آلة البطش الإسرائيلية.
وحذر من أنّ الهدم لن يقتصر على جبل المكبر، بل سيمتد ليشمل كافة البلدات والقرى المقدسية، إذا لم يواجه بـ "هبّة" رادعة، خاصة في ظل محاولات الاحتلال المستميتة بالظهور بمظهر القوي أمام جمهوره.
وفي تعقيبه أخيرًا على الدعاية الإسرائيلية التي لوحظ أنها تروج بشكل مكثف لحملات الإنقاذ الإسرائيلية بالمناطق التركية المنكوبة بفعل الزلزال الأخير ، شدد على ضرورة فضح ممارسات الاحتلال وتبيّان حقيقته للعالم من خلال التركيز على معاناة المقدسيين والواقع الصعب الذي يعيشونه بفعل سياسات الاحتلال العنصرية.
