قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، إن المجلس الذي يعتبر قضية الأسرى أولوية ثابتة على جدول أعمال المؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية.
وأضاف الزعارير في تصريح صحفي، أن المجلس الوطني "سيدفع بكل إمكانياته للضغط البرلماني عبر علاقاته الثنائية والإقليمية والدولية، على حكومة الاحتلال، سواء في لقاءاته أو رسائله بهذا الشأن، لوقف سياسة التضييق والتنكيل والبطش والملاحقة بحقهم، والتحذير من أن قضيتهم تشكل صاعقا للحالة الوطنية والشعبية ضد الاحتلال وأدواته".
وتابع "أن الحركة الأسيرة الفلسطينية وقيادتها أقوى من كل الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون، وأن إجراءات بن غفير ستواجه بنضالات الأسرى ومعهم كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى "أن حكومة الاحتلال تحاول إخضاع الأسرى والتنكيل بهم وحرمانهم من كل حقوقهم التي انتزعوها بنضالاتهم المتواصلة عبر تاريخ نضالات وصمود الحركة الأسيرة، وهو ما لم ينجح سابقا ولن ينجح لاحقا".
وأردف الزعارير "أن قضية الأسرى بالنسبة لشعبنا لطالما كانت محركا نضاليا وكانت جامعة ومُوحّدة لكل قطاعاته الشعبية والوطنية".
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.
ويقول الأسرى إن هذه الخطوات النضالية ستظل متواصلة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.
وأبلغت إدارة معتقلات الاحتلال، الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من اليوم الخميس في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفّذوها.
وقبل عدة أيام، أصدر بن غفير قراراً يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص ساعات الاستحمام، كما سبق ذلك قرار يقضي بإغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.
إضافة لذلك، أصدر "بن غفير" في التاسع من شباط الجاري قراراً بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي.
