استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب معارض في الأردن، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من عائلات منفذي عمليات المقاومة من أبناء مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48.
وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن هذا القرار الذي يؤكد على عقلية الإجرام لدى الكيان الصهيوني ومخططات التطهير العرقي".
وأضاف أنه يمثل "سياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين لا سيما سكان القدس والداخل المحتل عام ٤٨ وإفراغها من سكانها الأصليين، ضمن نهج الترانسفير الصامت".
وتابع الحزب الأردني "أن هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة والتصدي لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات".
ودعا "العمل الإسلامي" المجتمع الدولي إلى "التحرك رفضاً لهذا القرار الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق مقاومة الاحتلال".
وأكد على "موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ولتصاعد عمليات المقاومة البطولية انتصارًا ودفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم".
وصادق "الكنسيت" مساء أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على قانون سحب الهوية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بأغلبية 94 صوتًا مقابل 10 أصوات، وحصل على دعم نادر من الكنيست.
وينص القانون على أن سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في الداخل والقدس، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".
ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب المواطنة من أي فلسطيني نفذ عملية فدائية أو حصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
