رفضت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأحد، في بيانات منفصلة وصلت "وكالة سند للأنباء" نسخ عنها، ما تم التوصل إليه من اتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية، حول سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن.
وقالت حركة "حماس"، إن "استجابة السلطة للطلبات الأمريكية سلوك خارج عن الإجماع الوطني، ويعمل على تجميل صورة الاحتلال البشعة وتشجيع مسار التطبيع".
وأكدت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن هذه الاستجابة "لا تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني"، مشددة على استمرار الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال حتى طرده عن أرض فلسطين.
بدورها، رفضت حركة المقاومة الشعبية سحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن، في الوقت الذي لازالت محاكم الاحتلال تصدر قرارات لهدم البيوت الفلسطينية.
وترى "المقاومة الشعبية"، أن امتناع السلطة عن موقف واضح ضد الاستيطان والممارسات الاحتلالية، يعطي"إسرائيل" ذريعة جديدة لمواصلة سياساتها الإرهابية ضد الفلسطينيين.
ودعت السلطة الوطنية لـ"عدم التعلق بالأوهام الأمريكية"، وفق تعبيرها، مؤكدةً أن المقاومة هي الخيار لدحر الاحتلال.
من جانبها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن موافقة السلطة سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن وقبولها بوقف التصويت استجابة للضغوط الأمريكية، يتناقض مع الموقف الوطني الداعي لمواجهة الاحتلال والاستيطان، ووقف الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة باعتبارها شريكة مباشرة للاحتلال في جرائمه.
ومساء اليوم، توصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق بوساطة أمريكية؛ لخفض التصعيد في الضفة الغربية مقابل خطوات ستُتَّخذ من الطرفين، وفقاً لما ذكره موقع "والا" الإسرائيلي.
ويتضمن الاتفاق وقفا للبناء في المستوطنات، ووقفاً لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، ووقفاًاللاقتحامات بشكل مؤقت، مقابل تعليق السلطة نشاطها ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة، المتعلق بإدانة الاستيطان.
