قال زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، إن "إسرائيل" تعيش مرحلة شقاق غير مسبوق بسبب خطة الإصلاح القضائي.
واعتبر غانتس في تصريح صحفي، أن "الثورة القضائية سوف تعيد تشكيل الديمقراطية الإسرائيلية إلى الحد الذي لن يتم الاعتراف به"، مشيرا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإيجاد إجماع على الإصلاح القضائي.
وأضاف "لم يفت الأوان بعد لتحويل الصدع إلى فرصة للمصالحة".
وحذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، من انهيار "إسرائيل" جراء الأزمة الداخلية الكبيرة التي تعيشها حاليا جراء قضية التعديلات القضائية.
ويصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، في ظل الاحتجاجات الإسرائيلية.
وتوافد آلاف الإسرائيليين، إلى القدس للتظاهر خارج مبنى الكنيست؛ احتجاجًا ضد مشروع قانون الإصلاحات في الجهاز القضائي، حيث تعتبره أحزاب المعارضة "انقلابًا على القانون والديموقراطية".
وأعلنت المعارضة الإسرائيلية عن برنامج تظاهرات اليوم والذي سيشمل إغلاق طرق رئيسية؛ سعيًا لثني الائتلاف عن التصويت على التعديلات القضائية التي تقيد القضاء بشكل كبير عن التدخل في الحكم والقوانين في الكنيست.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية، ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة "نتنياهو"، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة "وزير القضاء"، ياريف ليفين.
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة.
وتدعي حكومة "نتنياهو" أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسيس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها.
