ندد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، بـ "إضفاء الشرعية" على 9 بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية. مؤكدًا أن "المستوطنات عائق أمام عملية السلام".
وأصدر المجلس بيانًا دعمه جميع الأعضاء، ويبلغ عددهم 15 عضوًا، وجاء فيه "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر". ولكن قرار اليوم ليس ملزمًا وفق مصادر دولية.
وأكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".
وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان "إسرائيل" إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التسعة، وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري".
وطالب النص إسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها شرقي القدس". وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس.
وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، والذي وصفته بأنه "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين".
لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالبؤر الاستيطانية التسع. وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأمريكيين.
في كانون أول/ ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن "إسرائيل" إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.
وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علمًا بأن واشنطن كانت دعمت دائمًا "إسرائيل" في هذا الملف الحساس.
