قررت منظمة الصيادين القطرية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 التوجه إلى القضاء ضد قرار سلطات الاحتلال بمنع الصيد خلال العام الجاري لمدة شهر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء منظمة الصيادين القطرية، سعدو زينب، جوني سابا، توفيق حامد، غيل ساسوفير وسامي العلي أمس الثلاثاء مع طاقم المحامين من مكتب المحامي دافيد مينع، وناقشوا مسألة التوجه للقضاء بخصوص منع الصيد فترة شهر.

وتطرق اللقاء لعدم تخصيص ميزانية لتعويض صيادي الأسماك على فترة تعطيل عملهم ومنعهم من تأمين لقمة العيش لأسرهم.

واتفقت الأطراف على استنفاذ كافة الخطوات الرسمية أولاً، والتوجه بكتاب مستعجل للوزارات المختصة، والمطالبة فيه بإلغاء مرسوم منع الصيد خلال شهر أيار/ مايو أو تأجيل المنع لشهر حزيران/ يونيو.

 وفي حال أبقت الوزارة على مرسوم المنع، فعليها تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين.

وتقرر أنه في حال كان رد الجهات المعنية سلبيا، تُقدم المنظمة بواسطة المحامين التماساً للمحكمة لاستصدار أمر احترازي.